الصحفية إلهام محمد على

قبل أن أنتقل إلى الأسئلة الهامة في البحث ، هل يمكن أن تذكر لنا ما الذي آثار اهتمامك لأن تنفذ ذلك ؟
كما تعلمون أن الأزمة المالية العالمية هي محور اهتمام الجميع سواء الساسة أو الباحثون الاقتصاديون أو المحللون الماليون أو رجل الشارع العادي، ولقد دفعني لإجراء هذا البحث دافعين الأول على المستوى الشخصي .. حيث جذبني فكره هذا البحث و العمل على دراسة تأثير الأزمة المالية بجانب مختلف وهو جانب العمالة المصرية المغتربة ، وخاصة في منطقة الخليج .
حيث تمثل العمالة المصرية بالخارج رافداً رئيسيا في الموازنة العامة للدولة " مصر " مما يحتاج منا أيضا بحث في هذا الاتجاه. الدافع الثاني و تمثل في اتجاه جمعية التجاريين المصرين بدعم البحث في هذا الجانب و العمل على دراسة الأزمة المالية و تأثيرها على أعضاء الجالية المصرية وما يجب علينا نحن كجمعيات أهلية و جهات حكومية وأشخاص أن نفعله لكي نتجنب اثأر هذه الأزمة .

ذكرت قبل قليل أنك وقفت على تعريف الأزمة المالية العالمية.. فما هو هذا التعريف ؟
إن الأزمة الاقتصادية الحالية و التي ضربة العالم منذ أكثر من ثمانية عشر شهر أو يزيد تختلف كليا عن الأزمات الاقتصادية السابقة في الطبيعة ومدى التأثير حيث إن الأزمات السابقة و التي ضربت العالم منذ 1929و مرورا بالاثنين الأسود و أزمة النمور الأسيوية كانت جميعها ترتبط في طبيعتها بالمكونات الاقتصادية الحقيقة حيث كانت دائما تتعلق بالعملية الإنتاجية و التصنيعية أو قل إن شاءت عوامل الإنتاج و كانت في الواقع تؤثر بالشكل المباشر على الدول الصناعية و بعض الدول التي كانت يعتمد بناءها الاقتصادي على الاستيراد و التصدير من تلك الدول الصناعية .

أما فيما يتعلق بالدول الزراعية التي كانت تعتمد على النظام الزراعي و من سمى فإنها تحقق اكتفاء ذاتي لم تتأثر بمثل هذه الأزمات و من هنا فإننا نستخلص بان الأزمات السابقة كانت أزمات تقتصر على مناطق معينة دون غير أو شرائح معينة من الدول دون غير ، و لا نستطيع أن نصفها بالعمومية.

 أما هذه الأزمة فقد دربت في القطاع المالي العالمي و بذلك فقد تأثر بها جميع دول العالم نظرا للانفتاح الاقتصادي الحالي و مما جعل العالم قرية صغيره منفتحة على بعضها البعد وبذلك وبات العالم كله في أزمة وكارثة مالية نجمت عن الإسراف فئ القروض عالية المخاطر وتأثرت الدول النامية بالأزمة لارتباط احتياطياتها بالدولار مباشرةً، و للتغير في الطبيعة الاقتصادية لهذه الدول من ناحية.. حيث باتت تعتمد على الاستيراد أو التصدير للمواد الأولية إلى الدول الكبرى مما ازداد ارتباطها بالعملة الأمريكية عن ذي قبل في الأزمات السابقة لذلك فالعالم بآسرة بل أقول القطاع المالي العالمي كله تأثر بتلك الأزمة الحالية.

أيضاً ذكرت أنك تطرقت إلى طبيعة ومسببات ومراحل الأزمة .. فما هي تداعيات ذلك ؟
هناك تداعيات ومسببات أشعلت فتيل الأزمة المالية العالمية ذكرتها في النقاط التالية : -
أولا : - إقرار معاهدة " بريتون وودز " بالدولار كعملة عالمية لها ميزة " القبول العام "
نظرا لاستحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على سلاح جديد بعد الحرب العالمية الثانية من خلال معاهدة " بريتون وودز " التي أقرت بالدولار عملة عالمية لها ميزة "القبول العام" واستفادت بشكل أكبر من الصدمة الأولى للعالم في عام 1971 عندما تم تبني مبدأ تعويم العملات (أصبحت بذلك الضوابط المفروضة على الولايات أقل بكثير).

ومن هنا بدأت الدول تعتمد على الدور الأمريكي في التعاملات المالية بل أن احتياطيات الدول باتت تتكون بالعملة الأمريكية مما زاد ارتباط الدول بالعملة الأمريكية و كذلك سياسة البنك الفدرالي الأمريكي في بداية الألفية الجديدة عندما انهار معدل الفائدة " الليبور " إلى 1% و إحداث 11 سبتمبر 2001 و أزمة قطاع التكنولوجيا مما اثر على السوق الأمريكي بالسلب مما تطلب ذلك وجود إليه أخرى لتحريك السوق ودفعة الاقتصاد الأمريكي و نظرا لانخفاض معدل الفائدة و حرص البنك الفدرالي الأمريكي على تخفيض معدلات الفائدة زادة عملية الإقراض لتملك العقارات و بدأت البنوك تزيد في منح القروض للمواطنين .

تعقيبا على ما ذكرته في هذه النقطة .. إلى أي نتيجة توصلت عن سبب الأزمة ؟
الأزمة الاقتصادية العالمية نشبت نتيجة تزايد القطاع المصرفي في منح القروض للمواطنين و المضاربين لاستخدامها في الرهن العقاري حيث كانت الشركات تتفنن في جذب المواطن البسيط للحصول على قرض لتملك عقار، وكانت العقود معقدة الفهم و تعتمد على مبدأ أن يكون القسط في السنوات الأولى للقرض صغير ثم يبدأ في التزايد في السنوات التالية .

وما هي النقطة الثانية ؟
أيضاً ظهور مفهوم الرفعة المالية و ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك الاستثمارية ..

كيف ذلك ..؟
ظهور مفهوم الرفعة المالية " و التي تعرف " المبالغة بإصدار أسهم بقيم مالية مبالغ فيها عن القيمة الحقيقية للأصول التي تمثلها، ولكن يظل الأمر محدوداً، لأنه يرتبط بوجود هذه الأصول العينية ، أما بالنسبة للشكل الآخر للأصول المالية وهو المديونية، فيكاد لا توجد حدود علي التوسع فيها، وقد بالغت المؤسسات المالية في التوسع في هذه الأصول للمديونية، وكانت التجارب السابقة قد فرضت ضرورة وضع حدود علي التوسع في الاقتراض وربطه بالأصول المملوكة " ، زاد من حجم الإقراض على الرغم من أن اتفاقية " بازل " كان من أهم نتائجها حظر الإسراف في اصدار القروض و استخدام هذا المفهوم المالي الجديد المسمى بالرفعة المالية .

وكما أن البنوك المركزية للدول مسئولة عن مراقبة البنوك في ذلك إلا أن ظهور بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة و التي لا تخضع إلى الرقابة من قبل البنك المركزي كانت نتيجة رئيسية لذلك الضخ الكبير من السيولة في هذا القطاع أن ازداد الطلب على العقارات و بالتالي بدأت أسعار العقارات ترتفع و بدأت الإقساط ترتفع و بدأت البنوك تبيع عقود القروض لشركات التأمين و بدأت عملية المضاربة تزداد و تتضخم العقود نظرا للمكاسب التي تحققها البنوك والشركات والمضاربين و شركات التأمين داخل القطاع العقاري ، و الجشع الواضح لرؤساء مجلس الإدارة لهذه البنوك و الشركات.

وهل هناك تداعيات أخرى ؟
نعم ..وهي ظهور مبدأ جديد يسمى بالمشتقات المالية .

 هل يمكن أن توضح هذا الجزء ؟
لتحقيق اكبر مكاسب ممكنة في الأجل القصير ، وظهور مبدأ جديد مسمى المشتقات المالية وهى ظهور موجات متتالية من الأصول المالية المبنية على أصل واحد ، و بدأت البنوك بتكوين محافظ مبنية على الرهون العقارية و بدأت أيضا الاقتراض عن طريق اصدرا سندات ، وما زاد الوضع سوء هي تأمين شركات التامين لهذه السندات مما ساعد في الإقبال عليها و بدأت سلسلة متتالية من المشتقات المالية تظهر ، و نظرا لانعدام الرقابة في هذا القطاع بدأت الفجوة تتسع و العملية تنتشر .